تحركات للقاء الحكومة والبرلمان لدعم مشروع قانون موارد الصحفيين

أبريل 30, 2026أبريل 30, 2026

Read Time:1 Minute, 15 Second

كتب _ باسل علي

في إطار جهود نقابة الصحفيين لتعزيز مواردها ودعم المؤسسات الصحفية، عقد نقيب الصحفيين خالد البلشي اجتماعًا موسعًا، امس الأربعاء 29 أبريل 2026، مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية، بحضور هشام يونس أمين الصندوق ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية وتنمية الموارد، وحسين الزناتي وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، لمناقشة مشروع قانون تأسيس صندوق دعم موارد المؤسسات الصحفية والنقابة.

وأكد النقيب أن التحرك يجري عبر مسارين متوازيين؛ الأول تشريعي يستهدف تطوير مشروع القانون المقترح من خلال تلقي ملاحظات وآراء أعضاء الجمعية العمومية وأساتذة المهنة خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا للوصول إلى صيغة توافقية قبل عرضه على اجتماع موسع يضم نواب البرلمان والجهات المعنية خلال الأسبوع الثاني من مايو.

وأوضح أن المسار الثاني يركز على تنمية موارد النقابة ذاتيًا عبر تشكيل لجان عمل تضم رؤساء وأعضاء الشعب وأعضاء الجمعية العمومية، لدراسة المقترحات القابلة للتنفيذ الفوري، واستثمار إمكانيات النقابة وخبرات أعضائها لتحقيق عوائد سريعة ومستدامة.

وشدد البلشي وأعضاء المجلس على دعمهم لكافة المقترحات المطروحة، مؤكدين أهمية المشاركة الواسعة في صياغة مشروع القانون لضمان توافقه مع احتياجات الجماعة الصحفية.

من جانبهم، اقترح عدد من الحضور، من بينهم الكاتب الصحفي خليل رشاد ومحمود الحضري، تشكيل وفد من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية لعقد لقاءات مع وزير الإعلام ورؤساء الهيئات الصحفية وشخصيات برلمانية مؤثرة، لعرض مشروع القانون بعد إدخال التعديلات عليه، تمهيدًا لحشد الدعم اللازم لتمريره.

كما طالب الحضور أمين الصندوق بتقديم رؤية شاملة حول آليات تنمية الموارد، تتضمن عرضًا واضحًا للوضع المالي الحالي، وخطط زيادة الإيرادات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في إطار من الشفافية والمكاشفة مع أعضاء الجمعية العمومية.