أثار بيان منسوب إلى المجمع العام لكنائس الله حالة من الجدل داخل الأوساط الكنسية، بعد تضمنه قرارًا بفصل رئيس المجمع، القس لطيف رمسيس، وسط تساؤلات بشأن مدى اعتماد القرار من رئاسة الطائفة الإنجيلية.
من جانبه، وصف القس لطيف رمسيس البيان بأنه يمثل “تشهيرًا وإساءة لشخصه”، مؤكدًا أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق من أصدره أو نشره، مشددًا على أن القرار الوارد فيه لم يصدر معتمدًا من رئاسة الطائفة الإنجيلية، وهو ما يفقده – بحسب قوله – أي سند قانوني أو كنسي.
وقال القس لطيف، في تصريحات صحفية، إن الطائفة الإنجيلية تلتزم بإصدار تعليمات واضحة لجميع المذاهب التابعة لها تقضي بعدم الاعتداد بأي قرار يصدر عن أي مذهب إنجيلي ما لم يتم اعتماده رسميًا من رئاسة الطائفة.
وأضاف أن اللجنة التنفيذية التي أصدرت البيان محل طعن أمام القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن الدعوى رقم 16998 لسنة 80 ق تطالب بعدم صحة انتخابها وبطلان قرار اعتماد تشكيلها، الأمر الذي – وفقًا لتصريحاته – يثير شكوكًا حول سلامة قراراتها.
وأكد أن قرار فصله جاء في ظل نزاع قضائي قائم بينه وبين اللجنة التنفيذية، معتبرًا أن ما حدث يشوبه التعسف والكيدية، وقال: “لا يجوز أن يكون الخصم هو نفسه من يصدر الحكم”، في إشارة إلى أن اللجنة أصبحت – من وجهة نظره – طرفًا في الخصومة وحكمًا فيها في الوقت ذاته.
واختتم القس لطيف رمسيس تصريحاته بالتأكيد على أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والكنسية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، والحفاظ على حقوقه وحقوق المجمع الذي يرأسه.
Leave a Reply