كتبت: بسملة علي
رحّب الكاتب الصحفي محمد عبد الدايم، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول ملف تطوير التعليم، مشيدًا بإتاحة مساحة للتواصل الشفاف بين وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام والرأي العام، باعتبار التعليم قضية أمن قومي تمس مستقبل كل أسرة مصرية.
وثمّن الحزب الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم، وفي مقدمتها استراتيجية تحديث المناهج الدراسية والاستفادة من الشراكات الدولية، ومنها التجربة اليابانية في تدريس العلوم والرياضيات، واعتماد منهج اللغة العربية الصادر عن الأزهر الشريف، وتطوير منهج اللغة الإنجليزية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، إلى جانب إعادة مراجعة أطر البكالوريا المصرية وفقًا للمعايير المعمول بها دوليًا.
كما أشاد الحزب بالتوجه نحو ترسيخ مواد الهوية الوطنية واللغة العربية داخل المدارس الدولية، فضلًا عن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بالتعليم الفني والتقني وربطه بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الحزب بتكريم الكوادر التعليمية، ممثلة في الأستاذة صالحة أبو الفضل ومدير المدرسة والأستاذ نادر علي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُحسب للوزارة في إرساء قيمة المعلم وترسيخ أن صون كرامة القائمين على العملية التعليمية يمثل الركيزة الأولى لأي إصلاح حقيقي.
وشدد عبد الدايم على ضرورة تحويل هذه اللفتات الإيجابية إلى سياسة مؤسسية دائمة تضمن حماية حقوق العاملين في العملية التعليمية بصورة مستمرة.
وأكد الحزب العربي الديمقراطي الناصري، في إطار ما وصفه بترسيخ دور المعارضة الوطنية البناءة، أن الإعلان عن الخطط والاستراتيجيات لتطوير التعليم يجب أن يقترن بآليات دقيقة لقياس النتائج الفعلية على أرض الواقع، محددًا ثلاثة محاور رئيسية للمساءلة والمتابعة.
ويتمثل المحور الأول في تقييم المناهج والأثر التعليمي، من خلال قياس القيمة المضافة للمناهج المحدثة على مستويات القراءة والرياضيات ومهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، ومدى خضوعها لتقييمات علمية مستقلة عقب تطبيقها.
أما المحور الثاني فيتعلق بـالوضع الاقتصادي للمعلم، عبر الوقوف على القوة الشرائية وصافي دخل المعلم، وطرح البدائل الاقتصادية والعملية التي تقدمها الدولة كحلول جذرية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.
ويتناول المحور الثالث الشفافية وإتاحة البيانات، من خلال وضع آلية واضحة لنشر بيانات الإصلاح أمام الرأي العام، تشمل نسب الحضور والكثافات الطلابية ومستويات التعلم، موزعة جغرافيًا وفق المحافظات والمراحل الدراسية، عبر تقارير دورية موثقة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن تطوير التعليم مسؤولية وطنية تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات والمعلمين وأولياء الأمور والخبراء، مشددًا على أهمية الانتقال من الرؤى والتصريحات إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة تعلم الطلاب داخل الفصول.
Leave a Reply