كتب: الخبر الجديد
تساءل الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، عن جدوى حجم الإنفاق والاقتراض الضخم الذي شهدته وزارة النقل خلال السنوات الماضية، في ظل استمرار حوادث السكك الحديدية وسقوط ضحايا من المواطنين والعاملين، وآخرها حادث تصادم قطاري العياط.
وأكد عادل أن الأرقام المعلنة تفرض ضرورة فتح نقاش جاد حول نتائج خطط التطوير ومدى انعكاس الاستثمارات الضخمة على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير تولى حقيبة وزارة النقل في مارس 2019، وأن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت 2795 حادث قطار خلال الفترة من 2020 حتى نهاية 2025.
وأوضح أن الحوادث توزعت بواقع 655 حادثًا عام 2020، و738 حادثًا عام 2021، و831 حادثًا عام 2022، و181 حادثًا عام 2023، و220 حادثًا عام 2024، و170 حادثًا عام 2025، لافتًا إلى أن اختلاف طبيعة الحوادث وأسبابها ودرجات خطورتها لا يلغي ضرورة الوقوف أمام هذه الأرقام ومراجعة أداء منظومة السكك الحديدية.
وأشار رئيس حزب الوعي إلى أن الفريق كامل الوزير أعلن أن إجمالي قروض وزارة النقل، المسحوبة وغير المسحوبة، يقترب من 20 مليار دولار، فيما يبلغ حجم القروض التي جرى سحبها فعليًا نحو 12 مليار دولار، سُدد منها قرابة 1.5 مليار دولار.
وقال عادل إن الاعتراض ليس على الاقتراض من أجل التنمية أو تحديث السكك الحديدية وتطوير مترو الأنفاق، وإنما على ضرورة التأكد من توجيه هذه الأموال إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، وفي مقدمتها توفير الأمان خلال رحلات القطارات.
وطرح رئيس حزب الوعي عددًا من التساؤلات بشأن أوجه إنفاق القروض، وحجم الأموال التي وُجهت تحديدًا لتطوير منظومة السلامة والإشارات والتحكم، وما أُنفق فعليًا على تحديث البنية الأساسية وأعمال الصيانة، والعائد الذي تحقق على مستوى خفض الحوادث والوفيات، فضلًا عن تحديد المسؤولية عن استمرار أوجه القصور التي تسمح بتكرار الحوادث، وحجم المديونية التي ستتحملها الأجيال القادمة مقابل هذه المشروعات.
وشدد عادل على أن تقييم أداء وزارة النقل لا ينبغي أن يقتصر على عدد الكباري والطرق والقطارات الجديدة، وإنما يجب أن يرتبط بمدى قدرة المنظومة على حماية أرواح المواطنين، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع للنقل يبدأ بوصول المواطن إلى وجهته سالمًا.
وأضاف أن المسؤولية السياسية لا يجوز أن تتوقف عند السائق أو عامل التحويلة أو الموظف الصغير، بينما تغيب المحاسبة عن مستويات القيادة والإدارة العليا، مشيرًا إلى أن مبدأ المسؤولية يقتضي أن يتحمل كل مسؤول نتائج إدارة القطاع الذي يتولى قيادته.
واختتم رئيس حزب الوعي تصريحاته بالمطالبة بمحاسبة سياسية حقيقية، وتقدم الفريق كامل الوزير باستقالته، معتبرًا أن استمرار سقوط الضحايا لا يمكن التعامل معه باعتباره أمرًا عاديًا أو تكلفة جانبية لخطط التطوير.
وطالب بكشف حساب واضح للقروض والمليارات التي أُنفقت، وإجراء تحقيق مستقل في الحوادث، وإعلان خطة محددة تضمن سلامة الركاب والعاملين، مؤكدًا أن أرواح المصريين يجب أن تكون في مقدمة أولويات منظومة النقل، وأن المواطن من حقه أن يرى أثر مليارات التطوير في أمان رحلته قبل أن يسمع عن أرقام المشروعات وتكاليفها.
Leave a Reply