كتب: باسل علي
قالت الدكتورة شيرين الشواربي، الأمين العام لحزب الوعي، إن ترشيد الإنفاق لا يعني خفض المصروفات بصورة عشوائية، وإنما يتطلب تحديد أوجه الإنفاق التي تستحق الأولوية، ومعرفة المجالات التي يمكن تقليص الإنفاق عليها دون الإضرار بالخدمات أو الإنتاج.
وأضافت الشواربي أن مواجهة الضغوط على الموارد تقتضي إعطاء الأولوية لوقف الهدر وخفض المصروفات الأقل جدوى، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الخدمات والاستثمارات التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة الإنتاجية، مؤكدة أن ذلك يمثل أحد أسس الحوكمة المالية التي ينبغي الالتزام بها بصورة مستمرة عند إعداد الموازنة.
ط
وأوضحت أن الإعلان عن نسبة محددة لخفض استهلاك الكهرباء أو الوقود لا يكفي للحكم على جدوى القرار، إذ يتعين توضيح أوجه الخفض، وحجم الوفر المتوقع، وانعكاساته على مستوى الخدمات والإنتاج. وأشارت إلى أن تقليص الإنارة غير الضرورية يختلف عن خفضها في الطرق التي تتطلبها اعتبارات السلامة أو في المناطق المعتمدة على النشاط السياحي، كما أن ترشيد استهلاك الجهات الحكومية يختلف عن الإجراءات التي قد تؤدي إلى تعطيل المنشآت الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالمشروعات، أكدت الشواربي أن إرجاء البدء في مشروعات جديدة أقل أولوية قد يكون قرارًا سليمًا، مع توجيه الاهتمام إلى استكمال المشروعات القائمة التي يمكن أن تدخل الخدمة أو تبدأ الإنتاج خلال فترة قريبة، شريطة أن يبرر العائد المتوقع تكلفة استكمالها.
وأضافت: «حين نقول إن تنفيذ مشروع في وقت سابق جنّبنا ارتفاع تكلفته، يجب أن نحسب أيضًا تكلفة الاقتراض لتمويله وخدمة الدين التي لا تزال الدولة تتحملها. وعند الاختيار اليوم بين الاستكمال والتأجيل، علينا مقارنة ما سيكلفه كل بديل من الآن، وما سيترتب عليه من تأخير في العائد أو الخدمة».
وحول برنامج الطروحات الحكومية، شددت الأمين العام لحزب الوعي على ضرورة أن تستند إدارة أصول الدولة والإنفاق العام إلى رؤية اقتصادية موحدة، موضحة أنه في حال تقرر طرح حصة من بنك القاهرة، فمن حق الرأي العام معرفة ما إذا كانت العملية تتعلق ببيع أسهم قائمة أم بزيادة رأس مال البنك، والجهة التي ستؤول إليها الحصيلة.
وتساءلت عن حجم الدين الذي يمكن سداده حال توجيه جزء من حصيلة الطرح لخفض المديونية، ومقدار الوفر السنوي الناتج عن خفض خدمة الدين، مقارنة بالتوزيعات المستقبلية للأرباح التي قد تتخلى عنها الجهة المالكة.
وطرحت الشواربي أربعة مطالب لضمان الشفافية والفاعلية في إدارة ملفي الترشيد والطروحات، تمثلت في:
1\. إعلان نتائج الترشيد بصورة دورية: من خلال توضيح أوجه خفض الإنفاق، وحجم الوفر المحقق فعليًا، والمشروعات التي جرى تأجيلها، ومدى تأثر الخدمات والمشروعات ذات الأولوية.
2\. نشر خطة للطروحات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة: تتضمن الأنشطة التي تستهدف الدولة التخارج منها، وأسباب التخارج وتوقيته، والمعايير المحددة لتصنيف الأنشطة الاستراتيجية، إلى جانب الاستناد إلى تقييم مستقل للأصول المطروحة.
3\. توضيح آليات الطرح وشروطه: سواء كان طرحًا عامًا في البورصة أو بيع حصة لمستثمر استراتيجي، مع تحديد الجهات المؤهلة للمشاركة والعملة المستخدمة، وضمان تكافؤ الفرص أمام المستثمرين المصريين والأجانب، ومراعاة تنوع المستثمرين وتجنب تركز الملكية.
4\. الإفصاح عن صافي حصيلة الطروحات وأوجه استخدامها: مع تحديد الجهة التي ستؤول إليها الحصيلة، وما سيُخصص منها لخفض أعباء الدين، وما قد يُوجَّه إلى استثمارات إنتاجية ثبتت جدواها، محذرة من بناء التزامات إنفاق متكررة على حصيلة تتحقق لمرة واحدة.
واختتمت الشواربي تصريحها بالتأكيد أن المعيار الحقيقي لنجاح سياسات ترشيد الإنفاق وبرنامج الطروحات هو النتائج المترتبة عليهما، ومدى انعكاسهما على خفض أعباء الدين وتحسين الخدمات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، فضلًا عن إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار والنمو، مشددة على أن هذه النتائج هي ما ينبغي محاسبة الحكومة عليه.
Leave a Reply