إزالة الاعلانات واللافتات غير المرخصة بمراكز وأحياء اسيوط

Read Time:1 Minute, 18 Second

كتب _ مراسل أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الميدانية ومراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين لتنظيم الإعلانات وإزالة اللافتات المخالفة والعشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.

كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وتطبيق الاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات في الشوارع وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين والمتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة حفاظًا على الشكل الحضارى والحد من إنتشار هذه المخالفات وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والزام الجميع باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان لعدم التعرض للمسائلة القانونية والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون خاصة فيما يتعلق بالإعلانات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بحملة تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز وبمشاركة مسئولي قسم الاشغالات بقيادة ناصر يحيى ومسئولي قسم الإنارة بالمركز وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين.

وأوضح رئيس المركز أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الاعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق مؤكدًا إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة لافتًا إلى إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *