البلشي متضامنا مع المحامين: ارفض تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية
Read Time:1 Minute, 16 Second
كتبت _ ندى فهمي
أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن رفضه التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة ما يتعلق بالمادة (105)، معتبرًا أن هذه التعديلات تمثل “انحرافًا خطيرًا عن الضمانات الدستورية، وتراجعًا عن فلسفة اعتراض رئيس الجمهورية على المشروع”.
وفي بيان رسمي، أعلن البلشي تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض للمساس بحق الدفاع، مؤكدًا أن المشروع بصيغته المعدّلة يُفرغ المادة من مضمونها، ويقيد حضور المحامي أثناء استجواب المتهم أو مواجهته بالشهود، في مخالفة واضحة لنص المادة (54) من الدستور المصري.
وأكد نقيب الصحفيين أن تعديل المادة جاء على عكس المتوقع، حيث لم يتجه لمعالجة النصوص التي تثير مخاوف قانونية مثل المادة (64)، بل زاد من القيود المفروضة، بما يعكس “رغبة في تقليص الضمانات الدستورية، وليس تعزيزها”، على حد تعبيره.
واعتبر البلشي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يخص فقط رجال القانون، بل يمس كل فئات المجتمع، نظرًا لكونه الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة في مصر، داعيًا إلى إعادة النظر فيه بشكل شامل، وبمشاركة حقيقية من كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن التأجيل الحالي لتطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل يجب أن يكون فرصة لإجراء مراجعة جادة لفلسفة المشروع، والنظر في الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهات المشاركة في الحوار الوطني، وصولًا إلى قانون يضمن المحاكمة العادلة ويحترم حقوق المتهمين.
وختم البلشي بيانه بالتأكيد على أن “أي مساس بحق الدفاع هو انتهاك صريح للدستور، وتقويض لأسس دولة القانون”، مشددًا على أن التضامن مع نقابة المحامين في هذا الملف هو دفاع عن العدالة وحقوق الإنسان، وليس مجرد موقف نقابي.
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Average Rating