«تعكير المزاج العام».. لميس الحديدي تهاجم قرار إلغاء إعفاء الموبايلات

يناير 23, 2026

Read Time:1 Minute, 24 Second

كتبت _ بسملة علي

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي قرار إلغاء الإعفاء الجمركي عن الهواتف المحمولة الواردة مع المسافرين، واصفة إياه بأنه قرار اقتصادي متسرع يفتقر إلى رؤية واضحة، ولا يحقق سوى زيادة محدودة في الحصيلة الضريبية، مقابل تأثير سلبي واسع على المواطنين والمصريين بالخارج.

وقالت الحديدي إن أي قرار اقتصادي يجب أن يُبنى على دراسة دقيقة للأثر المنشود وتحديد الأطراف المتضررة، مشيرة إلى أن قرار إلغاء الإعفاء، الذي طُبق منذ عام واحد فقط، لم تُعلن حتى الآن أرقام واضحة بشأن عدد الأجهزة التي دخلت البلاد معفاة خلال العام الماضي، بما يثير التساؤل حول جدوى القرار.

وأوضحت أن الهدف المعلن سابقًا من الإعفاء كان الحد من التهريب، وهو ما تحقق بالفعل، متسائلة: «إذا وُجدت ثغرات في التطبيق، فهل يُعاقَب الجميع بجريرة أخطاء البعض؟».

وفيما يتعلق بتوطين صناعة الهواتف، اعتبرت الحديدي أن هذا الطرح «حق يراد به باطل»، مؤكدة أن ما يتم في مصر هو تجميع وليس تصنيعًا حقيقيًا، في ظل استيراد جميع المكونات، وعدم توافر نسبة المكون المحلي التي تسمح بوصف العملية بالتصنيع الكامل، فضلًا عن اختلاف الهواتف المُجمعة محليًا عن الطرازات الحديثة الواردة من الخارج.

وأضافت أن القرار لا يحمي الصناعة الوطنية بقدر ما يحمي التجار، ويفتح الباب لممارسات احتكارية، خاصة أن سعر الهاتف المستورد—even بعد إضافة رسوم تصل إلى 37.5%—يظل أقل من نظيره المباع محليًا، الذي تُفرض عليه ضريبة قيمة مضافة لا تقل عن 14%.

واختتمت الحديدي بالتأكيد على أن الأثر المؤكد للقرار هو حالة الضيق والنكد، لا سيما بين المصريين بالخارج، الذين يمثلون أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، مشددة على أن حساب الأثر الاقتصادي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع مراعاة الرضا المجتمعي، باعتبار أن السياسة جزء لا يتجزأ من القرار الاقتصادي.