مؤقتو الصحف القومية يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإنهاء ملف التعيين

أبريل 3, 2026أبريل 3, 2026

Read Time:2 Minute, 4 Second

كتبت _ بسملة علي

طالب الصحفيون المؤقتون بالمؤسسات الصحفية القومية، إلى جانب الإداريين والعمال، رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهات المعنية، بسرعة تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور على جميع العاملين المؤقتين دون استثناء، وذلك بالتزامن مع إعلان الدولة رفع الحد الأدنى، بما يحقق قدرًا من العدالة في منظومة الأجور، ويسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من العاملين.

وأكد العاملون أن هذه المطالبة تأتي في إطار مناشدة رسمية تعكس واقعًا معيشيًا صعبًا يواجهه مئات الصحفيين والإداريين والعمال داخل المؤسسات الصحفية القومية، حيث تعتمد قطاعات واسعة من العمل اليومي على جهودهم المستمرة، رغم عدم تمتعهم بحقوق وظيفية مستقرة أو هيكل أجور عادل.

وأشار البيان إلى أن عددًا كبيرًا من هؤلاء العاملين قضوا سنوات طويلة في العمل، تجاوزت لدى البعض 15 عامًا، دون تثبيت أو تسوية لأوضاعهم، في ظل رواتب متدنية لا تتجاوز في كثير من الأحيان بضع مئات من الجنيهات، مع تأخر صرفها بشكل متكرر، وهو ما يفاقم من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع والخدمات.

وأوضح البيان أن أعداد المؤقتين تتجاوز المئات من مختلف الفئات، من صحفيين وإداريين وعمال، ويضطلعون بأدوار أساسية في استمرار العمل داخل المؤسسات، لا سيما في ظل خروج أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش خلال السنوات الأخيرة، ما يزيد من حجم الاعتماد عليهم في تسيير العمل اليومي بمختلف الإصدارات والأقسام.

وشدد العاملون على أن غياب الاستقرار الوظيفي، إلى جانب عدم توفر مظلة تأمينية وصحية مناسبة، يضعهم وأسرهم في أوضاع إنسانية صعبة، خاصة في حالات المرض، حيث يواجه بعضهم صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، بما يؤثر سلبًا على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

ولفت البيان إلى الخطوات التي تم اتخاذها سابقًا لحل الأزمة، ومن بينها توقيع بروتوكول بين نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة في أغسطس 2024، لبدء إجراءات تعيين المؤقتين، بالإضافة إلى إجراء اختبارات بالفعل، إلا أن عدم استكمال هذه الإجراءات حتى الآن يستدعي تدخلًا عاجلًا لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.

وناشد العاملون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحسم هذا الملف، وتسريع خطوات التعيين، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، ويضع حدًا لمعاناة استمرت لسنوات طويلة.

وجدد الصحفيون والإداريون والعمال المؤقتون دعمهم الكامل لخطط الدولة في تطوير وإصلاح المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدين أن تحسين أوضاع العاملين يمثل ركيزة أساسية لنجاح أي عملية إصلاح، وأن استقرار العنصر البشري يعد أحد أهم عوامل تطوير الأداء الإعلامي والمؤسسي.

واختتم البيان بالتأكيد على تطلعهم إلى تحرك جاد وسريع من جانب الحكومة ووزارة المالية والجهات المختصة، لتنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإنهاء ملف التعيين، بما يحقق العدالة الوظيفية، ويعزز من قدرة المؤسسات الصحفية القومية على أداء دورها الوطني بكفاءة واستقرار.