كتبت: بسملة علي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة في إنهاء التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح المقدمة من جانبهم.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على التغلب على التحديات التي تواجههم، وهو ما تبلور في إعداد تعديلات تشريعية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات القائمة وتسهيل إجراءات التصالح.
وشدد رئيس الوزراء على الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، بعد استيفاء مناقشتها داخل مجلس الوزراء، بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وصولًا إلى إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.
كما أكد أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وخلال الاجتماع، ناقش الحضور عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي تستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات والمرونة في إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات في صورتها النهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وإرسالها إلى مجلس النواب.
Leave a Reply