كتب: باسل علي
تقدم النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أزمة التأمينات الاجتماعية وتكرار تعطل المنظومة الإلكترونية، وما يترتب على ذلك من تعطيل مصالح المواطنين وتأخر صرف مستحقاتهم التأمينية.
وأكد زغلول أن تكرار تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية لم يعد مجرد مشكلة تقنية عابرة، وإنما تحول إلى معاناة متكررة يتحمل المواطنون تبعاتها، في ظل تأخر إنهاء الإجراءات وتعطيل صرف المستحقات، رغم استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة.
وقال النائب محمد فؤاد زغلول: «الناس تعبت.. إلى متى يظل المواطن يدفع ثمن تعطل السيستم؟ وكيف يُترك أصحاب المعاشات والمستحقون فترات طويلة ينتظرون الحصول على أموالهم، وهي حقوق قانونية اكتسبوها بعد سنوات من العمل وسداد الاشتراكات التأمينية؟».
وتساءل زغلول عن المسؤولية وراء تكرار أعطال منظومة التأمينات وتأخر صرف مستحقات المواطنين، قائلًا: «من المسؤول عن تكرار تعطل منظومة التأمينات؟ ومن المسؤول عن تأخر صرف مستحقات المواطنين؟ والأهم من ذلك.. من سيحاسب؟».
وشدد على أن التحول الرقمي، الذي يستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، لا يجوز أن يتحول إلى عائق أمام حصولهم على حقوقهم، مؤكدًا أن الأعطال الفنية لا يمكن أن تكون مبررًا لتعطيل مصالح المواطنين أو تأخير مستحقاتهم المالية.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار الأعطال، وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية، وسرعة صرف جميع المستحقات المتأخرة، فضلًا عن وضع جدول زمني واضح للانتهاء من الطلبات المتراكمة، وإجراء مراجعة شاملة للبنية التكنولوجية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما دعا إلى توفير نظام بديل يضمن استمرار تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات وصرف المستحقات في حال تعطل المنظومة الإلكترونية، بما يحول دون توقف مصالح المواطنين نتيجة أعطال فنية لا يتحملون مسؤوليتها.
واختتم زغلول تصريحاته بالتأكيد على أن «التأمينات الاجتماعية ليست منحة من الحكومة، وإنما حق أصيل للمواطن، ولا يجوز أن يظل المواطن أسيرًا لسيستم لا يعمل أو إجراءات لا تنتهي. الناس لا تطلب أكثر من حقها، والحكومة مطالبة بإجابة واضحة: من المسؤول؟ ومن سيحاسب؟ ومتى تنتهي هذه المعاناة؟».
وأوضح أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على حقيقة الأزمة ومناقشتها بحضور المسؤولين المعنيين، وتحديد أوجه القصور ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، إلى جانب وضع حلول عاجلة تضمن عدم تكرار الأزمة وتحافظ على حقوق المواطنين.
Leave a Reply