كتبت: رنيم متولي
أكدت الدكتورة غادة موسى، نائب رئيس حزب الوعي، أن حادث قطار العياط الأخير يفرض ضرورة إعادة فتح ملف منظومة السلامة وإدارة المخاطر داخل هيئة السكك الحديدية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفصلة، أو اختزال المسؤولية في أخطاء السائقين والعاملين، دون إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التشغيل والصيانة والرقابة وآليات إدارة الأزمات.
وأشارت موسى إلى وجود تساؤلات جوهرية بشأن مصير كود السلامة والمخاطر الخاص بالسكك الحديدية، الذي جرى العمل على إعداده عام 2009 بالتعاون مع الجانب الفرنسي، بهدف إنشاء شبكة مترابطة لرصد الأحداث وأسبابها والمخاطر المرتبطة بها، وربطها بأعمال الصيانة والبنية التحتية، إلى جانب إعداد تطبيق للهواتف المحمولة لدعم عمل المنظومة.
وتساءلت: أين وصل هذا الكود؟ وهل جرى تطويره وتحديثه وتشغيله فعليًا؟ وهل تمتلك هيئة السكك الحديدية مؤشرات واضحة لقياس المخاطر، مرتبطة بمستهدفات محددة، تتيح التنبؤ بالأعطال ومتابعة احتمالات وقوع الحوادث والتدخل قبل حدوثها؟ أم أن التشغيل والصيانة والمراقبة لا تزال تعتمد على إجراءات متفرقة وردود أفعال لا تبدأ إلا بعد وقوع المشكلة؟
وأضافت أن من أبرز التساؤلات التي تستوجب إجابات واضحة: كيف يمكن أن يتوقف قطار أو يتعرض لعطل دون إخطار غرفة المراقبة المركزية (SPG Room) بصورة فورية ودقيقة، رغم أهمية وجود خريطة آنية لحركة القطارات ومساراتها ومواقعها، بما يسمح بتحديد مكان التوقف وتوقيته، والتعامل الفوري مع الموقف، ومنع تعارض حركة القطارات أو وقوع حوادث أخرى؟
وشددت على أن منظومة السكك الحديدية الحديثة لا ينبغي أن تنتظر وقوع الحوادث حتى تتحرك، بل يجب أن تقوم على إدارة استباقية للمخاطر، بحيث يكون لكل عطل أو توقف أو خلل في الإشارات أو البنية التحتية مسار واضح للإبلاغ والتسجيل والتصعيد والتعامل الفوري، مع تحديد المسؤوليات ومؤشرات الأداء وآليات المحاسبة.
وطالبت نائب رئيس حزب الوعي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية بتقديم إجابات واضحة وشفافة بشأن عدد من الملفات، في مقدمتها مصير كود السلامة والمخاطر الذي أُعد عام 2009، ومدى تفعيله وتحديثه، ومدى وجود مؤشرات أداء ومخاطر بمستهدفات معلنة لقياس مستويات السلامة والتشغيل والصيانة.
كما دعت إلى توضيح كفاءة غرف المراقبة المركزية ومدى ارتباطها اللحظي بحركة القطارات ومواقع الأعطال والتوقفات، وآليات الإبلاغ الفوري عن الأعطال، والجهة المسؤولة عن أي تأخر أو غياب للإخطار عند وقوعها، فضلًا عن الكشف عن خطة الصيانة الوقائية والتنبؤية ومدى الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا لمنع الحوادث قبل وقوعها.
واختتمت الدكتورة غادة موسى تصريحها بالتأكيد على أن أرواح المواطنين لا تحتمل إدارة قطاع حيوي بهذا الحجم بمنطق رد الفعل، مشيرة إلى أن تحديث القطارات وشراء المعدات والاقتراض لتطوير البنية التحتية لا يكفي وحده، ما لم يصاحبه نظام متكامل لإدارة المخاطر، ورقابة فعالة، وصيانة منتظمة، ومحاسبة واضحة.
وأكدت أن السلامة ليست مجرد وعود تُطلق بعد كل حادث، وإنما منظومة متكاملة تعمل قبل وقوعه، وتستهدف منع الحوادث من الأساس.
Leave a Reply