كتبت: بسملة علي
أثار حزب الوعي تساؤلات حول جدوى الإنفاق الضخم على تطوير منظومة السكك الحديدية، ومدى انعكاس هذه الاستثمارات على سلامة الركاب، وذلك على خلفية حادث قطاري العياط وارتفاع حصيلة الضحايا، مؤكدًا أن أرواح المواطنين لا يجوز أن تتحول إلى أرقام في سجلات الحوادث، أو أن تنتهي المسؤولية بمجرد صرف التعويضات ومحاسبة بعض العاملين.
وأشار الحزب إلى ما أعلنه وزير النقل أمام مجلس النواب بشأن تجاوز استثمارات تطوير السكك الحديدية 800 مليار جنيه، إلى جانب قروض خارجية بنحو 5.1 مليار دولار، وقروض محلية تقترب من 64 مليار جنيه، متسائلًا: ماذا تحقق للمواطن مقابل هذه المخصصات المالية الضخمة؟ وأين انعكس هذا الإنفاق على مستوى الأمان وسلامة القطارات؟
وطرح الحزب تساؤلًا بشأن نصيب القطارات الشعبية، التي يستقلها ملايين المواطنين من محدودي الدخل، من مشروعات التطوير والتحديث، ومدى حصولها على الاهتمام نفسه الموجه إلى القطارات الأعلى سعرًا، مشددًا على أن الأمان ليس رفاهية ترتبط بسعر التذكرة، وأن حياة المواطن لا تقل قيمة بسبب انخفاض تكلفة رحلته.
وأكد أن تقييم مشروعات التطوير لا ينبغي أن يستند إلى حجم الأموال التي أُنفقت، وإنما إلى النتائج الفعلية التي تحققت على مستوى الأمان وكفاءة التشغيل، لافتًا إلى أن إقرار الوزير بوجود ضعف في كفاءة الإدارة الحكومية واستمرار الأخطاء داخل منظومة السكك الحديدية يفرض تساؤلات حول أسباب استمرار أوجه القصور والمسؤولين عن عدم معالجتها.
وفيما يتعلق بأسباب الحادث، أشار الحزب إلى ما كشفت عنه التحقيقات الأولية للنيابة العامة بشأن تعطيل نظام التحكم الآلي بأحد القطارين والتقصير في متابعة الإشارات، في الوقت الذي أكد فيه الوزير خضوع القطار للفحص الفني قبل تشغيله، متسائلًا عن كيفية وقوع الكارثة رغم وجود أنظمة الأمان وإجراءات الفحص، ودور منظومة الرقابة في منع تحول الأخطاء البشرية إلى حوادث دامية.
وشدد حزب الوعي على أن تحديد المسؤولية لا يجوز أن يتوقف عند السائق أو مراقب الإشارات، موضحًا أن هناك مسؤولية جنائية تختص جهات التحقيق والقضاء بتحديدها، ومسؤولية إدارية تتعلق بكفاءة التشغيل والرقابة، إلى جانب مسؤولية سياسية ترتبط بإدارة المرفق العام ونتائج سياسات تطويره.
وأوضح الحزب أن المسؤولية السياسية لا تتوقف بالضرورة على ثبوت جريمة أو مخالفة شخصية، معتبرًا أن استقالة الوزير أو إعفاءه من منصبه يمثلان إحدى صور تحمل المسؤولية السياسية، ولا ينبغي استبعادهما بدعوى أن التحقيقات الجنائية تركز على أخطاء بعض العاملين.
وطالب الحزب بإعلان نتائج الفحص الفني المستقل فور اكتماله، ونشر البيانات المتعلقة بتطور حوادث القطارات وأعداد الوفيات والإصابات، وتوضيح ما تحقق فعليًا من مشروعات التطوير، ومدى استفادة القطارات الشعبية منها، فضلًا عن الكشف عن أوجه استخدام القروض وأعباء سدادها، بما يتيح لمجلس النواب والرأي العام تقييم النتائج ومحاسبة المسؤولين.
واختتم حزب الوعي موقفه بالتأكيد على أن السؤال الأهم ليس حجم الأموال التي أُنفقت على تطوير السكك الحديدية، وإنما مقدار التحسن الذي تحقق في مستوى الأمان، مشددًا على ضرورة البحث عن المسؤولية الكاملة عن إدارة المنظومة، وليس الاكتفاء بتحديد من أخطأ في تشغيل القطار، لأن أرواح المصريين لا يجوز أن تكون ثمنًا لأخطاء الإدارة أو أن تغيب عن حسابات المسؤولية السياسية.
Leave a Reply