جيش مصر.. قوة تحمي الوطن وتدعم الاستقرار

ايمن الطيب يكتب:

لا تمثل القوة العسكرية الرادعة للجيش المصري عنصرًا لتحقيق التوازن الإقليمي فحسب، بل تشكل أيضًا أحد مقومات حماية الدولة المصرية من التهديدات الخارجية وسيناريوهات الانزلاق إلى الفوضى الداخلية، التي شهدتها دول عديدة في المنطقة. فعلى مدار التحولات السياسية الكبرى التي مرت بها مصر، ظل الجيش أحد المؤسسات الرئيسية في معادلة الأمن والاستقرار، بما يمتلكه من قدرات عسكرية ودور محوري في حماية الدولة وصون مقدراتها.

وتكتسب مكانة الجيش المصري أهمية إضافية في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وتحديات متصاعدة، إذ لا تقتصر قيمة القوة العسكرية على حجم التسليح أو القدرة على خوض المعارك، وإنما تمتد إلى دورها في الردع ومنع الاعتداءات، والحفاظ على توازن القوى، بما يسهم في تجنب الحروب وحماية الأمن القومي.

وعندما تصدر تقييمات من مراكز بحثية دولية تراقب الأوضاع المصرية والإقليمية، فإنها تفتح المجال أمام قراءة أوسع لطبيعة الدور الذي يؤديه الجيش المصري في معادلة الاستقرار. وفي هذا السياق، تُطرح دراسات صادرة عن «Carnegie Middle East Center» تناولت خصوصية المؤسسة العسكرية المصرية ودورها السياسي وموقعها داخل الدولة، بوصفها أحد الفاعلين الرئيسيين في مسار التحولات التي شهدتها البلاد.

ولا تعني القوة العسكرية بالضرورة التوجه إلى الحرب أو السعي إلى توسيع النفوذ خارج الحدود، بل إن أحد أهم أوجه القوة يتمثل في امتلاك القدرة على الدفاع عن الدولة وردع أي تهديد يستهدف أمنها ومصالحها. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الجيش المصري باعتباره عنصرًا أساسيًا في معادلة إقليمية شديدة التعقيد، تتطلب الجمع بين الجاهزية العسكرية والحسابات الاستراتيجية والعمل على احتواء الأزمات.

وعلى امتداد تاريخها، لم تكن مصر مجرد قوة عسكرية في محيطها الجغرافي، بل ارتبط دورها التاريخي والحضاري بقيم البناء والاستقرار والسعي إلى السلام. وتؤكد التجربة المصرية أن الحفاظ على السلام لا يتعارض مع امتلاك القوة، بل إن القدرة على حماية الحدود وصون السيادة الوطنية تمثلان ركيزة أساسية لأي سياسة تسعى إلى تجنب الصراعات والحفاظ على استقلال القرار الوطني.

ويمتد مفهوم الأمن القومي المصري ليشمل مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، في ظل تحديات تتنوع بين التهديدات الحدودية، واضطرابات الإقليم، وأمن الممرات الحيوية، وتداعيات الصراعات المحيطة. وهو ما يفرض استمرار تطوير القدرات العسكرية، ورفع كفاءة التدريب والتسليح، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في طبيعة الحروب الحديثة.

وتظل حرب أكتوبر 1973 إحدى أبرز المحطات في التاريخ العسكري المصري، بما قدمته من دروس في التخطيط الاستراتيجي، وحسن توظيف الإمكانات، ومرونة القيادة، والتنسيق بين الأسلحة المختلفة. وقد أصبحت الحرب موضوعًا للدراسة والتحليل في الأوساط العسكرية والأكاديمية، لما تضمنته من خبرات ودروس تتجاوز حدود المواجهة العسكرية إلى فهم العلاقة بين الإرادة السياسية والاستعداد القتالي والتخطيط المحكم.

إن قوة الجيش المصري لا ينبغي اختزالها في أرقام التسليح أو ترتيب الجيوش عالميًا، وإنما تُقاس أيضًا بقدرته على حماية الدولة، وصون سيادتها، والاستعداد لمواجهة التهديدات، والإسهام في منع اتساع دائرة الصراعات. فالقوة التي تحمي السلام هي التي تدرك متى تستخدم قدراتها، وكيف توظفها لتحقيق الردع، وتضع حماية الوطن ومصالحه العليا في مقدمة أولوياتها.

وفي منطقة تتشابك فيها المصالح وتتصاعد فيها المخاطر، تظل الجاهزية العسكرية المصرية عنصرًا مهمًا في حماية الأمن القومي، فيما تبقى الحكمة السياسية والدبلوماسية والعمل على تسوية النزاعات أدوات لا غنى عنها لتجنب الحروب وصناعة الاستقرار. فالقوة الحقيقية ليست في خوض المعارك وحدها، بل في امتلاك القدرة على منعها، وحماية الوطن من تداعياتها.