كتب: زياد علي
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على ما تردد مؤخرًا بشأن تورط النادي في عدد من القضايا المتعلقة باللاعبين، والتي تسببت في تغريمه 7 ملايين دولار، مؤكدًا أن تلك القضايا ترجع إلى الأزمة المالية التي تعرض لها النادي عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025.
وأوضح مجلس الإدارة أن الأحكام الصادرة ضد النادي في قضايا اللاعبين، وما ترتب عليها من فسخ عقود وإيقاف القيد، تعود إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تعرض لها الزمالك نتيجة سحب أرض أكتوبر، الأمر الذي أثر على التدفقات المالية للنادي، وأدى إلى تعثره في الوفاء بالتزاماته تجاه عدد من الأطراف، ومن بينهم اللاعبون الذين تعاقد معهم.
وأشار البيان إلى أن تعثر النادي في الوفاء بالتزاماته المالية دفع عددًا من اللاعبين إلى تقديم شكاوى ضده، وهو ما أدى إلى تراكم القضايا على النادي.
وأكد مجلس إدارة الزمالك ابتعاده تمامًا عن أي شبهة تورط في هذه القضايا، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل من اتهم الإدارة بإهدار المال العام أو الفساد، دون وجه حق أو تقديم أدلة حقيقية.
وطالب المجلس وسائل الإعلام بتحري الدقة عند تناول القضايا والأمور الخاصة بالنادي، مؤكدًا أن الأمر تجاوز حدوده، وأن الإدارة ستتحرك قانونيًا ضد كل من يوجه اتهامات باطلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
Leave a Reply