كتبت: بسملة علي
نظم حزب الوعي، برئاسة النائب الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ، ندوة نقاشية موسعة بعنوان «حقوق المتعاقدين مع المطورين العقاريين.. بين التحديات القانونية والحلول التشريعية»، بمشاركة عدد من قيادات الحزب والمتخصصين، لبحث سبل حماية حقوق المواطنين، وطرح حلول تشريعية تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق العقاري المصري.
وشهدت الندوة حضور الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، والدكتورة شيرين الشواربي، الأمين العام، والنائب محمد فؤاد زعلول، مساعد رئيس الحزب، والمستشار محمد صفا، الأمين العام المساعد، والمستشار محمود سويلم، رئيس الأمانة القانونية المركزية، والمهندس شريف القاضي، رئيس أمانة الإسكان المركزية، إلى جانب عدد من المواطنين المتضررين من التعامل مع المطورين العقاريين.
باسل عادل: لا للفسخ التعسفي.. والبيت المصري رمز للأمان
وأكد الدكتور باسل عادل، في كلمته الافتتاحية، أن الحزب يضع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين وحقوقهم على رأس أولوياته، ويعمل على نقل أصوات المتضررين إلى المسؤولين، بما يسهم في تشكيل جماعة ضغط حقيقية تدافع عن مصالحهم.
واستعرض رئيس حزب الوعي حجم المعاناة التي يواجهها مواطنون وقعوا ضحايا للإعلانات الوهمية وتعثر تسليم المشروعات العقارية، منتقدًا لجوء بعض الشركات إلى ما وصفه بـ«الفسخ التعسفي للعقود»، وفرض عقود إذعان من طرف واحد، إلى جانب توقيع خصومات مجحفة بحق المتعثرين، دون التمييز بين المواطن الملتزم الذي أرهقته الظروف الاقتصادية وبين المتلاعب.
وشدد على أن امتلاك مسكن يمثل رمزًا للأمان وستر العائلات، مؤكدًا أن الحزب لن يقبل بالتغول على مدخرات المواطنين أو الانتقاص من حقوقهم.
شيرين الشواربي: المشتري تحول إلى بنك ممول للمطور دون ضمانات
من جانبها، حذرت الدكتورة شيرين الشواربي، الأمين العام للحزب وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، من اختلال موازين القوى داخل السوق العقاري، مشيرة إلى أن المشتري أصبح بمثابة «بنك ممول» للمطور العقاري دون عائد، بينما يتحمل وحده المخاطر المرتبطة بالمشروع.
وطالبت بإحداث توازن في صياغة العقود، وانتقدت غياب التمثيل الحقيقي للمشترين في الهيئات المعنية، ومنح المطورين تيسيرات زمنية في حالات التأخير دون إقرار تعويضات عادلة للمشترين.
كما دعت إلى إقرار حق المشتري في وقف سداد الأقساط حال تعثر المشروع، حماية للسوق العقاري من مخاطر الفقاعات العقارية، لافتة إلى أن القطاع يمثل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 10% من العمالة.
الأمانة القانونية والإسكان: أحكام قضائية معطلة ومطالب بتشريعات رادعة
بدوره، كشف المستشار محمود سويلم، رئيس الأمانة القانونية المركزية، أن حجم شكاوى المتضررين يفوق التصورات، وتتعدد أسبابها بين غياب التراخيص، وتأخر تسليم الوحدات، وفرض المطورين سطوتهم على المتعاقدين، مشيرًا إلى أن عددًا من المواطنين حصلوا على أحكام قضائية وصيغ تنفيذية، دون أن يتمكنوا من استرداد حقوقهم فعليًا.
وأعلن فتح أبواب الحزب أمام المتضررين لتقديم الاستشارات القانونية المجانية، مع توظيف أدوات الحزب ونوابه في البرلمان للمساهمة في معالجة الأزمة.
وفي السياق ذاته، شدد المهندس شريف القاضي، رئيس أمانة الإسكان المركزية، على ضرورة دراسة كل أزمة على حدة، في ضوء اختلاف ظروف المشروعات والمناطق الجغرافية، ومنها التجمع وأكتوبر والساحل الشمالي، مطالبًا بسرعة إصدار قانون رادع، ووضع ضمانات حكومية واضحة تلزم المطورين بمواعيد التسليم، وتنقل معاناة المواطنين إلى صناع القرار.
وقبل اختتام الندوة، استمع قيادات الحزب إلى شكاوى المواطنين المتضررين من تعاملاتهم مع المطورين العقاريين، للوقوف على المشكلات التي تواجههم ومناقشة سبل التعامل معها.
واختتمت الندوة بالتأكيد على استمرار حزب الوعي وأماناته النوعية في عقد اللقاءات مع المتضررين، والعمل على بلورة رؤية تشريعية متكاملة، تتضمن مقترح إنشاء محاكم عقارية متخصصة، إلى جانب رفع التوصيات والمطالب إلى الجهات التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في إنهاء أزمات القطاع العقاري وضمان حماية حقوق المتعاقدين.















Leave a Reply