عبد الغفار مغاوري يكشف عن مفاجأة ويشرح النقاط الثلاثة المحالة الى الخبراء

أكتوبر 27, 2023

Read Time:1 Minute, 44 Second

كتب _ ابراهيم علي

كشف عبد الغفار مغاوري المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، عن تفاصيل النقاط الثلاثة الذي طلبت محكمة القضاء الإداري، من الخبراء تحقيقها حسابيا مع الأخذ في الإعتبار أن القانون 25 لسنة 2020 لاعلاقة له بحكم المحكمة الادارية.واوضح ان طلب المحكمة الإدارية العليا بيان معتمد بشأنه هو أيضا التحقق من طريقة تسوية التامينات له وهذه مفاجأة أخري بشأن هذا القانون .

وتابع مستشار اتحاد أصحاب المعاشات : بالنسبة للمحكمة بطلب من الخبير تحديد النطاق الزمني للعلاوات الخاصة هو ان التامينات نازعت أيضا في ذلك مطالبا أصحاب المعاشات بعدم القلق مؤكدا: “نحن لدينا كافة المستندات بشأن تاريخ تقرير العلاوات الخاصة لأي محال للمعاش منذ يوليو 1987 وأن المدعين الثلاثة بأشخاصهم خرجو للمعاش قبل 2006 وذلك فقٱ لأسباب ومنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا

وشرح “مغاوري” الأسباب الواردة للحكم التمهيدي الى النقاط الثلاثة التي طلب الحكم من الخبير تحقيقها:

النقطة الاولى : بداية النطاق الزمني لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا هل هو منذ 2006 او من 1987 علما بانه لاخلاف علي عدم شموله لفترة سريان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016

والنقطة الثانية: تحديد أعداد أصحاب المعاشات المؤمن عليهم والمستحقين من تنفيذ الحكم المشار إليه والمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ الحكم سواء فيما يتعلق بالزيادات الناتجة عن تسوية العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي حال تسوية معاش الأجر المتغير بنسبة 80 % من قيمتها ومتجمدات للفروق الناتجة عن مستحقات الخمس سنوات السابقة علي التسوية

اما النقطة الثالثة عبارة عن بيان رسمي معتمد تفصيلي بشأن ماتمت من تسويات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020علي صعيد عدد المستفيدين من التسوية والمبالغ المنصرفة سواء في شكل زيادات في المعاش او فروق تسويات عن السنوات السابقة وتقديم بيان مقارن مع نتيجة البند (2) وبالجملة تحقيق الدعوى موضوعيا لتكون مهيأة للفصل فيها في ضوء طلباتها وللخبير في سبيل أداء مهمته الإطلاع علي ملف الدعوي ومستنداتها والاوراق المتصلة بموضوعها سواء جهة الإدارة المدعي عليها اوغيرها والإننقال والاطلاع علي المستندات وذلك لاستجلاء وجه الحق في الدعوي واعداد تقرير بنتيجة مأموريته وكلفت المدعي إيداع 1000 الف جنيه خزينة المحكمة تحت حساب امانة وأتعاب مصاريف الخبير وحددت جلسة 27/11/2023 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 22/4/2024 لنظر الدعوي حال ايداعها بعد ايداع التقرير.