مجلس الوزراء يعتمد قرارات هامة لدعم التعليم والاقتصاد

أكتوبر 15, 2025

Read Time:1 Minute, 30 Second

كتب_ باسل علي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثاني والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأصدر عدة قرارات استراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والخدمي، من أبرزها:

1. التعليم العالي:

تعديل اسم “كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات” بـ”جامعة اللوتس” لتصبح “كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي”.

الموافقة على تغيير مسمى “جامعة حلوان” إلى “جامعة العاصمة”، بما يعكس التطور المتسارع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استبدال اسم “جامعة قنا” بـ”جامعة الوادي” دعماً للهوية المحلية لمحافظة قنا.

2. البنية التحتية واللوجستيات:

الترخيص بإنشاء ميناء جاف بالعامرية في الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، دعماً لمكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.

3. الصناعة والتكنولوجيا:

توقيع بروتوكول جديد لتفعيل المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، بهدف تعزيز الصادرات وخلق فرص عمل في مجال التصميم والتصنيع الإلكتروني.

4. دعم القطاعات الإنتاجية:

استمرار وزارة المالية في تحمل فرق سعر الفائدة بقيمة 8 مليارات جنيه ضمن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بإجمالي تمويل 90 مليار جنيه.

5. الثقافة والمجتمع:

استحداث أنشطة جديدة بمكتبة مصر العامة، تشمل ورش فنية ومهارات مهنية مثل صناعة الشموع والتعليق الصوتي.

6. فض المنازعات والاستثمار:

اعتماد 20 تسوية مالية بقيمة تقارب 95 مليون جنيه، والتصديق على تسوية نزاع بين شركة تعليمية ومحافظة الإسكندرية.

الموافقة على إنشاء مركز استشاري دولي لتسوية منازعات الاستثمار بالعاصمة الإدارية تحت مظلة “الأونسيترال”.

7. قطاع الطاقة:

استعراض اتفاق إعادة إسناد منطقة امتياز “التمساح البحرية” بين الهيئة العامة للبترول وشركتي “أيوك” و”بي بي”.

8. التخطيط العمراني المستدام:

استعراض الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، التي تهدف إلى التحول لعمران مستدام بحلول 2030، مع تقديم حوافز للمطورين العقاريين.

9. التخصيصات العقارية:

الموافقة على تخصيص أراضٍ لشركات أجنبية بنظام البيع بالدولار بعدة مدن جديدة لتنفيذ مشروعات عمرانية وتجارية وفندقية.

10. مخالفات البناء:

مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

تؤكد هذه القرارات التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الاقتصاد، دعم التعليم، وتشجيع الاستدامة والتكنولوجيا، إلى جانب توفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي.