مدبولي: إجراءات تدريجية لمواجهة تداعيات الحرب على الاقتصاد

مارس 18, 2026

Read Time:1 Minute, 40 Second

كتبت _ بسملة علي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على إطلاع المواطنين بشفافية كاملة على مختلف الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مشيراً إلى أن الدولة لا تستهدف الضغط على المواطن، بل تسعى لتقليل الأعباء في ظل ظروف استثنائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الدولة للإعلام، حيث استعرض مدبولي تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد العالمي والمحلي، خاصة في قطاع الطاقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي ارتفعت من 560 مليون دولار شهرياً قبل الأزمة إلى نحو مليار و650 مليون دولار حالياً، بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار شهرياً، فيما قفز سعر طن السولار من 665 دولاراً إلى 1604 دولارات، بزيادة تقارب 1000 دولار.

وأشار إلى أن هذه الزيادات الكبيرة تفرض ضغوطاً هائلة على الموازنة العامة، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بتوفير احتياجات الطاقة لضمان استمرار الإنتاج وتشغيل المصانع والحفاظ على فرص العمل.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تتبنى سياسة التدرج في الإجراءات، لتجنب حدوث صدمات اقتصادية، موضحاً أن ترشيد الاستهلاك يمثل أحد أهم الحلول المطروحة إلى جانب ضبط الإنفاق العام.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها إغلاق الحي الحكومي يومياً في السادسة مساءً بعد إجازة عيد الفطر، مع إطفاء الإنارة والطاقة، واستكمال الأعمال الإدارية عن بُعد.

كما تقرر، اعتباراً من يوم السبت 28 مارس، إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع مد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك لمدة شهر قابل للمراجعة.

وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعياً في بعض القطاعات، باستثناء القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والصحة والنقل.

وأكد مدبولي أن الدولة بدأت بالفعل في إجراءات ترشيد الإنفاق، وتأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة السولار، بشكل مؤقت، مع متابعة مستمرة لتطورات الأزمة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع أزمة عالمية غير مسبوقة، مشدداً على أن الهدف هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتقليل الأعباء على المواطنين، وضمان استمرار عجلة الإنتاج.