قرارات جديدة لتنظيم قيد الصحفيين وتشديد الضوابط على الصحف

أبريل 27, 2026

Read Time:1 Minute, 54 Second

كتبت _ بسملة علي

أقرّ مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، حزمة من القرارات المهمة المتعلقة بلائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي، وذلك خلال اجتماعه المنعقد مساء الأحد 26 أبريل، في إطار الاستجابة لتكليفات الجمعية العمومية، ومواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل الصحفي.

ورغم تأكيد الرأي القانوني على أحقية مجلس النقابة في تعديل اللوائح، وموافقة المجلس بالإجماع على مشروع لائحة القيد وتعديلاتها، قرر المجلس إحالة المشروع إلى الجمعية العمومية المقبلة، مع فتح باب النقاش المجتمعي الموسع حوله خلال الأشهر القادمة، وتشكيل لجنة من كبار النقابيين والخبراء لإعداد صياغة نهائية، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المقرر عقدها في مارس 2027.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع ميثاق الشرف الصحفي، مع إتاحة الفرصة أمام الأعضاء لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم قبل عرضه على الجمعية العمومية.

وفي سياق متصل، أوصى المجلس بعدم إدخال أي تعديلات على قانون النقابة إلا بعد عرضها على جمعية عمومية مكتملة النصاب، تأكيدًا على ضمان المشاركة الواسعة في اتخاذ القرارات المصيرية.

وبشأن ضوابط القيد، قرر المجلس تشكيل لجنة استشارية من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة، لمعاونة لجنة القيد في تقييم المتقدمين، على أن يكون رأيها استرشاديًا ضمن معايير الاختيار.

كما شدد المجلس على ضرورة ألا يقل الأجر المثبت بعقد العمل للمتقدمين عن الحد الأدنى للأجور المعتمد، مع إلزام المؤسسات الصحفية بالتأمين على المتقدمين، ومراجعة انتظام صرف الرواتب، وعدم الاعتداد بأي طلب قيد من صحف لا تلتزم بتطبيق الشمول المالي، مع تقديم كشوف حساب بنكية تثبت انتظام صرف الأجور.

ووضع المجلس سقفًا لأعداد المقبولين سنويًا من الصحف، بواقع 30 صحفيًا للصحف اليومية، و15 للإصدارات الأسبوعية، و5 للإصدارات الشهرية، مع منح المجلس صلاحية وقف القيد من أي صحيفة تخالف هذه الضوابط أو تعاني من مشكلات مالية أو تحريرية.

كما ألزم المجلس الصحف المسجلة بتقديم قوائم معتمدة بأسماء المتدربين كل 6 أشهر، مع ضرورة تعيينهم خلال مدة لا تتجاوز عامًا، وقصر القيد بجدول تحت التدريب على الأسماء الواردة بهذه القوائم.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية عدد من أعضاء المجلس لمراجعة أوضاع الصحف من حيث بيئة العمل وانتظام الصدور والالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أسابيع، بالتزامن مع فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال شهر مايو، مع استبعاد الصحف غير الملتزمة بالقواعد الجديدة.

وفي سياق آخر، قرر المجلس إحالة ميزانية عام 2025 للعرض على الجمعية العمومية المقبلة في مارس 2027.