ننشر تفاصيل تحقيقات النيابة في ضحية “كلب المذيعة” بمدينة الشيخ زايد
Read Time:6 Minute, 30 Second
كتب _ الخبر الجديد
استُكملت النيابة العامة التحقيقات في حادث وفاة ضحية “كلب مدينة الشيخ زايد” وبسؤال زوجة المجني عليه والتي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم “عقر الكلب”، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.
هذا، وقد انتقلت النيابة العامة إلى المستشفى الأخير وسألت طبيب الطوارئ واستشاري جراحة العظام والمفاصل اللذين استقبلا المجني عليه يوم الحادث فأكدا أنه حضر يومئذ في وعي وإدراك تامين بادعاء عقر كلب بالساعد والكوع الأيمن، وحُجز له غرفة عادية بالمستشفى، وأجريت له بعض التدخلات العلاجية لتنظيف جرحه ظاهريًّا بمحلول الملح تمهيدًا لإجراء عملية جراحية له، ثم عقب موافقته وذويه على إجراء العملية أودع بغرفة العمليات وأثناء اتخاذ إجراءات تخديره توقفت عضلة قلبه لنحو ثلاثين دقيقة، فتجمع أطباء التخدير لإنعاشه (إنعاش رئوي قلبي) أسفر عن إعادة عمل القلب، فنُقل لذلك إلى الرعاية المركزة لملاحظة حالته الصحية وهو في غيبوبة تامة، وقد أحال الطبيبان أسباب ما آلت إليه حالة المريض إلى طبيب التخدير المختص.
حيث سألت النيابة العامة الطبيب الأخير فأكد كذلك حضورَ المجني عليه للمستشفى يومئذ في وعي وإدراك تامين معانيًّا من ارتفاع في ضغط الدم، فأجريت له كافة الفحوص الطبية اللازمة قبل التخدير، وتبين له لياقته طبيًّا لإجراء التدخل الجراحي، وعقب حقنه بالعقاقير المخدرة حدث انخفاض بنبضات قلبه وضغط دمه فحُقن بعقاقير أخرى لمعالجة تلك المضاعفات، ولكنه لم يستجب لها، فتوقفت عضلة القلب، وأُجري له إنعاش رئوي قلبي عاد معه القلب إلى العمل بعد مرور ثلاثين دقيقة، وقرر الطبيب أن أسباب ما آلت إليه حالة المريض لا يمكن تحديدها يقينيًّا، مرجحًا أنها إما لتلقيه جرعة مصل تطعيم “عقر الكلب” وما قد تحدثه من ضَعْفٍ في عضلة القلب، أو ما يمكن أن ينقله عقر الكلب ذاته من أمراض قد تؤدي لتوقف قلبه.
هذا، وكانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في الواقعة طوال فترة إيداع المجني عليه بالمستشفى انتظارًا لاستقرار حالته الصحية لتحديد سند المسئولية الجنائية قِبل المتهم المحبوس -صاحب الكلب- وكذا للتحقيق فيما أثير بالأوراق من وقوع خطأ طبي حال تجهيز المجني عليه لإجراء العملية الجراحية على نحو ما تقدم من هذا البيان، الأمر الذي قد يؤثر -إن ثبتت صحته ووقوعه- في تحديد المسئوليات الجنائية وترتيب إحداها على عاتق الطاقم الطبي المثار بشأنه الخطأ.
وخلال ذلك تلقت النيابة العامة إخطارًا بوفاة المجني عليه يوم التاسع من شهر إبريل الجاري، فأمرت النيابة العامة بسرعة نقل جثمانه إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب الوفاة المباشر وفحص الأوراق الطبية والعلاجية الخاصة بالمتوفى؛ لتحديد إذا ما قد اتُّبعت الإجراءات الطبية الصحيحة معه وفقًا للأصول المتعارف عليها منذ وصوله للمستشفى من عدمه، وبيان إذا ما كان هناك خطأ طبي قد شاب أيًّا من تلك الإجراءات، وإن وُجد تحدد درجته ومدى جسامته وعلاقته بالوفاة، على أن يُعد تقرير مفصل يعرض على النيابة المختصة بالتحقيق.
ونفاذًا لذلك طلبت مصلحة الطب الشرعي من المستشفى المعني تقارير تفصيلية عن تاريخ دخول المجني عليه إليها وتشخيص حالته بها والفحوص والتحاليل التي كان قد أجريت له فيها، وكذا تقرير مفصل من طبيب الرعاية المركزة الذي استلم حالة المتوفى بعد توقف قلبه خلال التخدير، مُبيَّن فيه تفاصيل حالته آنذاك، وتقرير آخر من استشاري الرعاية المركزة بالمستشفى عن تطور حالة المجني عليه منذ دخوله الرعاية وحتى وفاته مُبيَّن فيه سبب الوفاة الطبي المسجل بالأوراق.
وحرصًا من النيابة العامة على سرعة إنجاز التحقيقات، انتقلت إلى المستشفى وسألت الأطباء المختصين بإعداد التقارير والأوراق المطلوبة من مصلحة الطب الشرعي، وأشرفت على إرسالها إليها كما طلبت، حيث أفادت المصلحة بإجرائها الصفحة التشريحية على الجثمان واتخاذها بعض العمليات البحثية عليه لتأهيله للفحص المجهري تحت الميكروسكوب، وجارٍ استكمال التحقيقات بانتهاء مصلحة الطب الشرعي من الفحص وإيداع نتيجته ونتيجة دراسة كافة الأوراق والتقارير الطبية الخاصة بالمتوفى نفاذًا لقرار النيابة العامة.
هذا وسوف تعلن النيابة العامة في بيان رسمي عما أسفرت عنه نتائج التحقيقات وما انتهى إليه تصرفها فيها، علمًا باستمرار حبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، حيث عرضته النيابة العامة على المحكمة المختصة والتي أمرت عقب نظر الأوراق بمد حبسه احتياطيًّا.
كان المستشارُ حماده الصاوي النائبُ العامُّ قد أمر بحبسِ متهمٍ مسئولٍ عن كلبٍ بمدينةِ الشيخِ زايدٍ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقِ معه لاتهامِهِ بالتسببِ خطأً في إصابةِ جارِهِ المجنيِّ عليه بإهمالِهِ وعدمِ احترازِهِ بتركِ الكلبِ دونَ قيدٍ أو تكميمٍ، ممَّا أسفرَ عن عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وإصابتِهِ إصاباتٍ بالغةٍ، ودخولِهِ في غيبوبةٍ تامةٍ حتى تاريخِهِ.
حيثُ كانتِ النيابةُ العامةُ قد تلقَّتْ بلاغًا في السابعِ والعشرينَ مِن شهر فِبرايرَ الماضِي من زوجةِ المجنيِّ عليه بإصابتِهِ ونقلهِ للمستشفَى ودخولِهِ في غيبوبةٍ بعدما عقَرَهُ الكلبُ الخاصُّ بالمتهمِ في ذاتِ العقارِ محلِّ إقامتِهِمَا بمجمّعٍ سكنيٍّ بالشيخِ زايد، فباشرتِ النيابةُ العامةُ التحقيقاتِ.
حيثُ استمعتْ لأقوالِ ذوِي المجنيِّ عليه، وإحدَى الجيرانِ بذاتِ العقارِ، وثلاثةٍ مِن العاملينَ بالمجمعِ السكنيِّ، وكانَ حاصلُ أقوالِهِم في التحقيقاتِ أنَّ المجنيَّ عليه حالَ عودتِهِ برفقةِ ابنِهِ للعقارِ محلِّ سكنِهِما، أبصرَا الكلبَ الخاصَّ بالمتهمِ طليقًا غيرَ مُكممٍ بشرفَةِ مسكنِهِ، فانتابتْهُما حالةٌ مِن الرعبِ والفزعِ، وتوجَّهَا لمسكنِ المتهمِ ليطلُبَا منه إحكامَ وَثاقِهِ حتى لا يُصابَ أحدٌ بأذًى منه، فطرقَا بابَ مسكنِهِ وفتحتْ لهم عاملةٌ بهِ، وفُوجئَ حينَهَا المجنيُّ عليه بهجومِ الكلبِ عليه وتمكنِهِ من عقْرِهِ دونَ إفلاتِهِ، فاستغاثَ ابنُهُ بقاطنِي المسكنِ لنجدةِ والدِهِ، فخرَجَ ابنُ المتهمِ وتمكَّنَ منَ السيطرةِ على الكلبِ وإفلاتِ المجنيِّ عليه منه، بعدما أُصيبَ المجنيُّ عليه من جرَّاءِ ذلكَ بإصاباتٍ بالغةٍ، وتمَّ نقلُهُ إلى المستشفَى لإسعافِهِ، حيثُ توقَّفَ قلبُهُ إبَّانَ التحضيرِ لتدخلٍ جِراحيٍّ عاجلٍ له، فتمَّ إنعاشُهُ ونقلُهُ إلى غرفةِ الرعايةِ المركّزَةِ، وأنَّ درجةَ وعيهِ حاليًّا ضعيفةٌ جدًّا في غيبوبةٍ تامةٍ.
كما وقفتِ النيابةُ العامةُ مِن أقوالِ الشهودِ على سَبْقِ تعدِّي الكلبِ بعقْرِ المجنيِّ عليه وإحدَى الجيرانِ بذاتِ العقارِ، دونَ تحريرِهِما محضرًا بذلكَ، وأنه دائمُ التعدِّي على الجيرانِ بالشارعِ لاستطاعتِهِ القفزَ من أعلى سورِ حديقَةِ مسكنِ المتهمِ.
وباستجوابِ النيابةِ العامةِ المتهمَ وسؤالِ عاملةِ المسكنِ التي شهِدَتِ الواقعةَ ادَّعيَا أنَّ سببَ هجومِ الكلبِ على المجنيِّ عليه مبادرتُهُ بالتعدِّي عليه خشيةً منه، على خلافِ ما شهِدَ بهِ ابنُ المجنيِّ عليه من مبادرةِ الكلبِ بالهجومِ، وقد أكَّدتْ تحرياتُ الشرطةِ صحةَ واقعةِ عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهم احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ.
هذا، وقد عُرضَ الكلبُ المتسببُ في الحادثِ بعد ضبطِهِ نفاذًا لقرارِ النيابةِ العامةِ على مديريةِ الطبِّ البيطريِّ بالجيزةِ لفحصِهِ، والتي أكَّدتْ خُلوَّهُ من أيِّ أعراضٍ غيرِ طبيعيةٍ، وتلقّيَهُ كافةَ التطعيماتِ اللازمةِ، والترخيصَ بحيازتِهِ منَ الجهةِ المختصَّةِ، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بإيداعِهِ أحدَ المستشفياتِ البيطريةِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.
وبمناسبَةِ تلك القضيةِ فإنَّ النيابةَ العامةَ تُشيرُ إلى أنَّ حريةَ المرءِ في تربيةِ الحيواناتِ للحراسةِ أو غيرِها لا تَعنِي تعريضَ الناسِ للخطرِ، وتهديدَ سلامتِهِم، وترهيبَ معاشِهِم، وتخويفَهُم بما قد يُؤذِيهم، فهي لذلكَ تُهيبُ بالكافَّةِ إلى التمسكِ بقيمِ هذا المجتمعِ الأصيلةِ التي تُقدّسُ احترامَ آدابِ الجيرةِ، والإحسانَ إلى الجيران، والحفاظَ على حياةِ وأمنِ الغيرِ، في مُناخٍ يَسودُهُ التراحمُ والتآلفُ والحرصُ المتبادلُ.
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Average Rating