“زيادة البدل ولائحة الأجور و المتعطلين”.. توصيات اجتماع مناقشة الملفات الساخنة للصحفيين

يوليو 29, 2025

Read Time:2 Minute, 57 Second

كتبت _ بسملة علي اجتمع أمس، الإثنين، عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، استجابةً لدعوة لمناقشة الأوضاع المالية، وتراجع معدلات الأجور، وتأخر إعلان إقرار زيادة بدل التكنولوجيا من جانب وزارة المالية، إضافة إلى طرح مقترحات لزيادة موارد نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية.

وأكد الحاضرون أن بدل التكنولوجيا وزيادته السنوية، بما يتماشى مع معدلات التضخم، هو حق أصيل لجموع الصحفيين، خاصة في ظل تسارع معدلات التضخم، وبما يتسق مع زيادات مرتبات معظم فئات المجتمع الأخرى.

واتفق الحاضرون على تشكيل مجموعة تواصل مع جميع الأطراف، وكذلك دعوة الزملاء المهتمين بالشأن النقابي من أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماعات المقبلة، والتي تُعقد أسبوعياً داخل مقر النقابة.

كما قرر الحاضرون تفعيل دورهم النقابي والسير في عدة مسارات متوازية خلال المرحلة المقبلة، تتضمن ما يلي:

أولاً: فيما يخص ملف البدل

“مطالبة الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بتحديد موعد عاجل لاجتماع مع عدد من الزملاء الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية، لعرض ما تم إنجازه حتى الآن في ملف زيادة البدل، واستعراض مستجدات التفاوض مع وزارة المالية، حتى تتضح الصورة الكاملة للجمعية العمومية، ويُكشف مدى تجاوب وزارة المالية مع هذا المطلب المشروع. علمًا بأن وزير المالية وعد علنًا – في مداخلة تلفزيونية – بأن الزيادة قادمة، وطالب بطمأنة الصحفيين، كما أصدر نقيب الصحفيين وعداَ مماثلاَ بتنفيذ الزيادة بناءً على هذه التصريحات”.

مطالبة مجلس النقابة بالبدء الفوري في اتخاذ ما يراه مناسبًا من خطوات، سواء تفاوضية أو قضائية، لترسيخ قاعدة سنوية لزيادة البدل بما يتماشى مع معدلات التضخم، ورفض ربط زيادة البدل بالانتخابات أو بشخص النقيب، لما يمثله ذلك من تدخل في إرادة الصحفيين، وتضييق على حقوقهم، فضلًا عن ضياع الزيادة في الأعوام التي لا تُجرى فيها انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة.

ثانياً: فيما يتعلق بلائحة أجور الصحفيين

“يدعو أعضاء الجمعية العمومية نقيب الصحفيين إلى الإسراع بالدعوة لعقد مؤتمر عام لمناقشة ملف الأجور، مع تشكيل لجنة من الزملاء المتخصصين لإعداد هذا المؤتمر، وجمع جميع الإسهامات والتصورات السابقة حول لائحة عادلة لأجور الصحفيين. كما يدعون إلى إشراك كافة المؤسسات والهيئات المعنية، من أجل تحقيق هذا المطلب العادل الذي خاضت النقابة من أجله جولات عدة دون الوصول إلى نتيجة مُرضية حتى الآن”.

ثالثاً: فيما يتعلق بتنفيذ توصيات المؤتمر العام الأخير

“تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجلس النقابة، إلى جانب مجموعة من الزملاء وأساتذة المهنة المتخصصين في الشأن الاقتصادي، تتولى مسؤولية تنفيذ توصيات المؤتمر العام بشأن زيادة موارد نقابة الصحفيين، بالتعاون مع مجلس النقابة، مع إمكانية إضافة مقترحات جديدة تهدف إلى تعظيم موارد النقابة بجميع الوسائل الممكنة”.

تشكيل لجنة أخرى تضم أعضاء من مجلس النقابة وبعض الزملاء المتخصصين في الشأن الاقتصادي، للعمل على تنفيذ توصيات المؤتمر المتعلقة بزيادة موارد المؤسسات الصحفية، بهدف دعم إمكانية تطبيق لائحة عادلة للأجور، وزيادة أجور الصحفيين بما يتناسب مع زيادات أجور الفئات الأخرى بالدولة والقطاع الخاص، خاصة في ظل عدم حدوث تحسن يُذكر في أجور الصحفيين خلال السنوات الماضية.

رابعاً: فيما يتعلق بالزملاء المتعطلين عن العمل أو المتوقفة صحفهم “تشكيل لجنة من مجلس النقابة ومجموعة من الزملاء المعنيين بهذا الملف لدعم الزملاء المتعطلين والمفصولين والمتوقفة صحفهم، من خلال محاولة توفير فرص عمل بديلة، أو رفع قيمة بدل البطالة، ومتابعة مشكلة التأمينات المتوقفة”.

العمل على تنفيذ قرار الجمعية العمومية بتفعيل نص قانون تنظيم الإعلام لعام 2018، الذي يُلزم المؤسسات الصحفية بإنشاء صناديق لمواجهة العجز والبطالة، بالتعاون مع النقابة.

تنفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر في اجتماع 15 مارس 2019، بشأن إنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بالاستناد إلى نص المادة (15) من قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

ختامًا:

تتابع مجموعة الزملاء جميع المقترحات المتعلقة بكل ملف من الملفات المشار إليها، وتعتبر نفسها في اجتماع دائم، وتسعى بالتنسيق مع مجلس النقابة إلى متابعة تنفيذ توصيات هذا البيان، مع الاستعداد لإضافة أي آليات تنفيذ جديدة بحسب متطلبات كل ملف.